06.02.2006
Menaces de mort contre le Président du BPC Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi
Menaces de mort contre le Président du BPC Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi
Après l'exposé des faits par le Premier Ministre, les leaders des Partis Politiques ont intervenu un à un pour donner leur opinion sur le problème. C'est ainsi que, après plusieurs intervenants, le Président du Bloc des Partis pour le Changement, Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi, a fait une intervention demandant la systématisation de la transparence et l'élargissement des audits aux autres secteurs de notre économie nationale.
C'est dans ce contexte que, à notre sortie du Palais des Congrès, le Président du Bloc fut intercepté par deux individus connus et identifiés qui ont proféré devant deux témoins, des menaces de mort contre le Président du Bloc des Partis pour le Changement et lui demandent de ne plus parler de politique sinon ils se chargeraient de l'amener à ne plus parler de politique.
Le Bloc des Partis pour le Changement condamne vigoureusement cette attitude et considère qu'elle est de nature à entraver le déroulement normal de la transition.
Le Bloc des Partis pour le Changement appelle le Gouvernement à prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des leaders politiques nationaux.
Nouakchott, le 05 février 2006
Le Bloc des Partis pour le Changement (BPC)
Alliance pour la Justice et la Démocratie (AJD)
Parti pour la Liberté, l'Egalité et la Justice (PLEJ)
Parti Mauritanien pour la Défense de l'Environnement (PMDE)
Parti Travailliste Mauritanien (PTM)
11:31 Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note
26.01.2006
Interview du nouveau Président du B.P.C., Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi
Interview du nouveau Président du B.P.C., Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi et Président du Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement (PMDE – Les Verts) au journal Le Méhariste Quotidien
"La CENI qu’on dit autonome est en fait sous la botte des militaires"
"A supposer que Zeidane Ould H’Meida ait commis un crime économique, comme le prétend le pouvoir actuel, est-il le seul ?"
"La marginalisation de 80% des partis politiques mauritaniens par le MIPT, la CENI et les médias officiels décrédibilise la transition démocratique".
Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi, président du Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement (PMDE – Les verts) est, depuis près d’un mois à la tête du Bloc des Partis pour le Changement (BPC), une structure réunissant une dizaine de formations politiques ayant décidé d’affronter ensemble les aléas de la transition démocratique en cours et pourquoi pas, les futures échéances électorales qui s’échelonnent entre juillet 2006 et mars 2007.
C’est pour connaître le point de vue du Bloc sur l’évolution du processus en cours, l’affaire Zeidane Ould H’Meida, entre autres questions, que nous avons rencontré Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi. Entretien.
Le Méhariste Quotidien : Les partis politiques sont convoqués aujourd’hui (23 Janvier 2006) par la CENI et il semblerait, d’après nos informations, que vous avez décidé de ne pas assister à cette réunion. Peut-on en savoir les raisons ? Que reprochez-vous à cette structure qui vient de naître et dont vous ne semblez pas apprécier le travail ?
Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi : Permettez-moi d’abord de remercier, au nom de tous les partis membres du Bloc, votre journal qui m’offre ici l’opportunité d’aborder certaines questions de l’heure et de livrer aux citoyens mauritaniens la position du BPC sur certaines questions d’actualité. Ceci dit, il est vrai que nous avons décidé de boycotter la réunion à laquelle la CENI a convié hier lundi 23 Janvier 2006 tous les partis politiques mauritaniens. Les raisons de notre absence à ce conclave sont de divers ordres. D’abord, nous reprochons à cette institution de traiter différemment les partis politiques dont une poignée seulement (environ 20%) ont été reçus de manière individuelle et entretenus sur des questions dont nous ignorons tout. En refusant de participer à cette réunion générale, où notre avis particulier n’a pas été pris au préalable, comme cela a été concédé à certains, nous refusons tout simplement d’être les dindons de la farce, comme on dit.
Ensuite, de plus en plus, nos nous rendons compte que nous sommes en face d’une CENI qui, loin d’être autonome, est plutôt sous la botte des militaires. Nos craintes, formulées lors des Journées Nationales de la Concertation, de voir cette structure dévier de la voie qui lui a été tracée se confirment de jour en jour. La CENI qui devait être dirigée, comme nous l’avons souhaité, par un civil, commence son travail très mal avec son président qui, disons-le, est moins accessible aux partis politiques que nous sommes que le président du CMJD lui-même ; son portable étant très souvent sur répondeur. C’est donc pour protester contre cette CENI inutile, discriminatoire, dans le traitement réservée aux partis politiques, et affidée (c’est le MIPT qui s’est chargé de distribuer certains de ses documents lors d’un séminaire tenu à l’ENA) que nous avons décidé de ne pas répondre à l’invitation de cette institution. Pour éviter que la mission de la CENI ne soit un fiasco total, nous demandons la démission de son président actuel et son remplacement par un membre civil de cette structure dont nous ne reconnaîtrons la nécessité dans le processus en cours que si elle arrive à se ressaisir et à jouer pleinement son rôle d’arbitre juste et impartial entre les différents protagonistes de la scène politique nationale.
Le Méhariste Quotidien : L’arrestation de l’ancien ministre de l’Energie et du Pétrole, Zeïdane Ould H’Meïda est aujourd’hui "l’événement" qui passionne tous les Mauritaniens. Certains y voient un règlement de compte, d’autres le prélude à une vaste campagne de poursuites judiciaires pour crimes économiques perpétrés au temps de Ould Taya. Quel jugement portez-vous sur cette affaire ?
Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi : Permettez-moi d’abord de faire cette remarque importante : De plus en plus, on se rend compte que le système n’a pas changé ! Le 03 août n’a emporté que Ould Taya laissant en place tous ceux qui depuis 20 ans (officiers supérieurs de l’Armée, une poignée d’hommes d’affaires dont les banquiers, des ministres et des hauts cadres constitués en lobbies) s’acharnent à mettre à sac le pays et à le conduire au bord du gouffre. Ces maffias organisées à la sicilienne ont tout simplement changé de stratégie pour se maintenir au pouvoir, quand elles ont senti la menace peser de plus en plus sur leurs existences. Elles ont convenu de déposer Ould Taya et de donner l’impression que, sans lui, toute volonté d’amélioration devient possible ; ce qui est loin d’être vrai.
La poursuite aujourd’hui de Zeidane Ould H’Meïda, suspecté de crime économique par le pouvoir, nous parait être une inconséquence et une absurdité qui n’échappe à personne. Consultez l’avis de l’ensemble des Mauritaniens et vous vous rendez compte que pour eux, c’est tout ou rien. Ils veulent une poursuite judiciaire générale contre tous les auteurs de crimes, qu’ils soient économiques ou autres. C’est cela également la position du Bloc sur cette affaire. A supposer que Zeïdane ait commis un crime économique, est-il le seul ? N’y a-t-il pas de crimes contre l’humanité qu’il faut également expier ? Pour répondre à la première question, nous pensons qu’il y a, à l’intérieur du système, des hommes d’affaires influents du temps de Ould Taya qui, plutôt que d’être écartés du pouvoir, sont devenus plus puissants. Le crime économique est peut-être à chercher de ce côté-là pour que cesse les leurres dont est victime notre peuple. C’est à ce prix seulement que le changement sera perçu comme une réalité de la transition en cours.
Le Méhariste Quotidien : Justement, à propos du changement, mot-clé de la transition en cours, quelle évaluation faites-vous de la situation politique actuelle ?
Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi : Le changement intervenu le 03 août 2005 doit être perçu sous deux aspects : Un aspect positif parce que la situation générale du pays se dégradait de jour en jour, l’intention du CMJD de rendre le pouvoir aux civils et de ne pas être de la course dans les prochaines échéances électorales, la création d’une CENI l’établissement de listes électorales viables, etc.
Seulement, cinq mois après la chute de Ould Taya, la transition montre ses limites. Le nouveau pouvoir est perçu de plus en plus comme une protection pour les barons de l’ancien régime. La situation du Peuple est restée la même : bidonvilles, non accès aux services de base (santé, éducation, eau, électricité. Le changement qu’on met en avant aujourd’hui est un changement politique sans incidence réelle sur le vécu des populations. Pourtant, la Mauritanie est un pays riche et sa configuration économico-démographique (ressources en fer, poissons, et pétrole pour moins de 3 millions d’habitants vivant sur près de 1 million de km²) est un atout considérable que lui envient plusieurs pays de la sous-région. Seulement, c’est la redistribution de ces richesses qui fait cruellement défaut. D’un coté, il y a des riches qui s’enrichissent de plus en plus, et de l’autre, des pauvres qui s’appauvrissent de plus en plus. C’est inacceptable Les pauvres de ce pays sont pris en otage par une minorité de nantis, de privilégiés qui aujourd’hui essaie de réitérer son "coup" de mainmise sur les rouages de l’Etat avec le CMJD.
Il est très étrange que, malgré les déclarations de son président, celui-ci donne l’impression de dicter sa loi et sa volonté à la CENI qui apparemment, est en train d’être manipulée de l’intérieur par les puissants lobbies désireux de maintenir 90 à 95% des Mauritaniens dans leurs statut d’esclaves privés du droit de décider eux-mêmes de leurs sort. Il est évident aussi que, dans de telles conditions, on ne peut concevoir des élections, libres et transparentes. Les voix continueront à s’acheter et ceux qui ont les moyens pourront toujours traiter avec ceux dont le principal souci est de manger et de boire. Il est à craindre que le futur président ne soit, lui aussi, que l’otage, de cette maffia à plusieurs têtes. Qui qu’il soit, il ne pourra échapper à ce triste sort puisqu’il n’y a aujourd’hui aucun moyen pour parer à une telle stratégie de reconquête du pouvoir par ceux qui on perdu Ould Taya et qui, aujourd’hui, se préparent à lui trouver une sosie. Pire, la nouvelle dictature qui se prépare sera reconnue par la communauté internationale parce que le jeu en cours, qu’on appelle transition démocratique, a tout l’air de séduire ceux qui le vivent de loin. Dans les conditions actuelles, il ne faut pas s’attendre à ce que les grands dossiers soient traités dans les cinq ou dix prochaines années.
Le Méhariste Quotidien : Vous venez de faire une analyse très critique, au sens négatif du terme, de la situation politique actuelle. Quelles sont alors les condtions pour que le Bloc des Partis pour le changement ne boude pas la transition et accepte de participer aux prochaines échéances électorales ? Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi.
Oui, l’analyse que je fais au nom du Bloc reflète l’état d’esprit général dans lequel on se trouve aujourd’hui. J’ai parlé de parti pris au nom de la CENI dans ce début de processus mais il en est aussi de même au niveau du Ministère de l’Intérieur où les partis politiques, et notamment ceux qui courent aujourd’hui derrière leur reconnaissance, sont soumis à un traitement discriminatoire. Je cite, à titre d’exemple, le parti "El Islah" qui attend toujours son récépissé. Il y a également que nous avons demandé que les formations puissent partir à cette compétition avec des chances égales.
A ce jour, elles n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes faveurs de la part des pouvoirs publics. Toujours, à titre d’exemple, nous pouvons cité les émissions de débats à la télévision dont certains partis sont privés à ce jour sans explication aucune. Nous réclamons pour cela une égalité de chance à travers l’ouverture des médias publics à tous et, dans la perspective des élections, des financements identiques doivent être attribués à toutes les formations. Sinon, on risque de se retrouver avec un parlement qui a la même configuration d’avant le 03 août 2005 où des partis de l’ex-opposition et de l’ex-majorité présidentielle, dotés de moyens conséquents et déjà en campagne à l’intérieur du pays grâce à ces moyens accapareront tous les sièges. Les partis jeunes qui véhiculent aujourd’hui des idées novatrices se trouvent désavantagés par cette situation que la transition doit d’abord corriger.
Nous ne demandons pas au CMJD de faire de la discrimination positive mais de mettre tous les partis mauritaniens dans les mêmes conditions pour que le futur parlement soit représentatif de tous les courants d’idées et de pensées. Il faut également que l’on pense au retour des déportés et à la libération, au nom de l’amnistie générale décrétée par le CMJD ou d’un procès juste et équitable, des prisonniers islamistes. Ce sont là les principales conditions que nous posons pour que les partis constituant le Bloc acceptent de participer au processus en cours. Sans cela, nous ne voudrons pas être de ceux que l’après transition consacrera comme ceux qui ont cautionné la continuation du règne de la maffia à tous les niveaux de la vie nationale
Propos recueillis par Sneiba Mohamed
Le Méhariste Quotidien
17:40 Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
25.01.2006
Letter to President Bush
By Moctar Cheine
Spokesperson
Mauritanian Foundation for Democracy
January 19, 2006
President George W. Bush
The White House
1600 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20500
Dear Mr. President:
Last December, the executive board of the International Monetary Fund (IMF) formalized debt cancellation for 19 of our world’s most destitute countries. As an unwavering supporter of your efforts to spread democracy around the world and to eradicate global terrorism, I write on behalf of a twentieth impoverished country—Mauritania.
While I understand why you must encourage a constitutional process with regard to regime change, I also stand with millions of Mauritanians who are now witnessing the first signs of a civil, democratic society under the interim leadership of President Ely Ould Mohamed Vall. Since August, The Military Council for Justice and Democracy (MCJD), with President Ould Mohamed Vall at the helm, has guided Mauritanians in a process that forms the kind of solid foundation every viable democracy rests upon—the government has facilitated the implementation of an independent press. The new leadership has done this while earning the respect of the African Union, the European Union, and the people of Mauritania.
In addition to paving the way for a free election to be held in nineteen months, the new regime has encouraged the type of uninhibited public dialogue that’s essential to any citizen-run government; more than twenty-two political parties—for the first time, with full access to the media—are now peacefully co-existing in a country that has experienced increasing orderliness since last August. Because the UN estimates that the impending election will cost 20 million, the need the money for debt cancellation at this pivotal juncture is critical. Hence, withdrawing your gracious offer for relief would impede the country’s considerable progress—and it would ultimately short-circuit Mauritania’s move toward a free and egalitarian society.
Under the former government of Colonel Ould Taya, the people of Mauritania survived a brand of totalitarian cruelty no human being should ever be subjected to. Taya—a man who seized power by force in 1984 and later stole the election through intimidation and fraud—imposed systematic human rights violations. His forces kidnapped and murdered members of the public opposed to his government, and his own family members were involved in trafficking Mauritanian children to the Persian Gulf. Taya’s regime was also involved in deporting and killing his fellow Mauritanians; to this day, thousands of Mauritanians live as refugees in neighboring African countries such as Mali and Senegal. Under the MCJD and President Ould Mohamed Vall’s leadership, these refugees have been granted the right to return to their homeland for the first time.
Debt cancellation is critical to the survival of the Mauritanian people. Mauritania is an exceptionally poor country, with an average income of approximately US $1 per day. Half of the 2.7 million of the country’s inhabitants are rural, and many are nomadic. The entire agricultural zone, which amounts to a narrow strip running east-west, was hit with a plague of locusts in 2005. The World Food Programme estimates that 60 percent of the population will suffer a shortage of food this year. That’s precisely why I’m urging you to return this nation to your list of countries in dire need of economic assistance.
As an advocate for Mauritania, here’s what I believe: The violation of any person’s basic human rights puts every citizen of every nation at risk. The honorable Dr. Martin Luther King, Jr., once articulated that idea this way: “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” Thus, an investment in Mauritanian democracy is, by extension, an assurance of democracy’s survival around the world for generations to come.
Without equivocation, I assure you that debt cancellation will have a residual impact on the people of Mauritania and on the entire continent of Africa. Your approval for debt relief will not only enable Mauritania to meet its commitment to satisfy the Millennium Development Goals, but it will potentially make Mauritania a model for democracy.
I am committed to the foundational ideas of America’s mighty democracy—principles that inspired the unflinching Thomas Jefferson to pen a powerful document adopted by the 56 delegates he’d convened in 1776. The Declaration of Independence, which embodies philosopher John Locke’s ideas of inalienable rights for every human being, serves as the quintessential master template in building a democracy for Mauritania—one characterized by the principles that have made The United States of America great.
Sincerely,
Moctar Cheine
Spokesperson
Mauritanian Foundation for Democracy
Cc:
Senator Richard G. Lugar, Chairman, U.S. Committee on Foreign Relations
Senator Joseph Biden, Ranking Democratic Member
Senator Arlen Specter, Chairman, Committee on the Judiciary
Senator Patrick J. Leahy, Ranking Democratic Member
Representative Henry J. Hyde, Chairman, U.S. House Int.’l Relations Committee
Representative Tom Lantos, Ranking Democratic Member
Representative Christopher H. Smith, Chairman, Subcommittee on Africa
Representative Donald M. Payne, Ranking Democratic Member
Dr. Paul Wolfowitz, President, World Bank
Rodrigo de Rato y Figaredo, Managing Director, International Monetary Fund
12:45 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
24.01.2006
ولد دلاهي:لن نقبل بمن كانوا بالأمس مشرعين للاستبداد مقننين للدكتاتورية شركاء لنا
ولد دلاهي:لن نقبل بمن كانوا بالأمس مشرعين للاستبداد مقننين للدكتاتورية شركاء لنا
رئيس كتلة التغيير السيد محمد ولد دلاهي للإصلاح:"لن نقبل بمن كانوا بالأمس مشرعين للاستبداد مقننين للدكتاتورية شركاء لنا"سعيا منا إلى طرح مختلف الآراء السياسية في البلد للنقاش اخترنا أن نجري مقابلة مع رئيس كتلة التغيير ورئيس الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة"الخضر" السيد محمد ولد دلاهي يتناول من خلالها رأي الكتلة في الفترة التي مرت من حكم المجلس العسكري كما نحاوره حول مختلف المسائل المطروحة في الساحة ورؤيتهم حول طرق حل الملفات العالقة.ومن المعلوم أن كتلة التغيير تتألف من سبعة أحزاب هي:
- التحالف من أجل العدالة والديمقراطية
- الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة "الخضر"
- الحزب العمالي الموريتاني
- حزب الحرية والمساواة والعدالة
- حزب العمل والوحدة الوطنية
- حزب الأحرار الديمقراطيين الموريتانيين
- الحزب الموريتاني للتجديد
وهذا نص اللقاء الذي جمعنا برئيس كتلة التغيير:
الإصلاح:كيف تقيمون الفترة التي مرت من حكم المجلس العسكري؟
ولد دلاهي: أولا أشكر موقع الاصلاح على إتاحته لنا هذه الفرصة للتعبير عن مواقفنا وآرائنا، أما في ما يخص السؤال فبعد انقلاب الثالث من أغسطس أبدينا مواقفنا في الأيام التشاورية التي حدثت، لكننا وبعد أن تقدم الحال شعرنا أن النظام الذي عارضناه سابقا مازال موجودا ومكرسا في كثير من الأمور التي بقيت في جوهرها حاضرة.
ونعتبر أن النظام الذي حكم سابقا وعاث في الأرض فسادا مازال موجودا والذي هو متمثل في أمرين:
- ثلة من قادة الجيش.
- وثلة من رجال الأعمال الجشعين.
وهؤلاء هم الذين كان يشكلون حزام ولد الطايع ودرعه وبعد أن اكتشفوا أن الوضعية التي يسير فيها ولد الطايع تشكل كارثة مستقبلية عليهم قاموا بهذا السيناريو.
حقيقة نحن بدأنا نحس ببراهين واضحة أن الثالث من أغسطس خدعة للشعب لأن النظام لم يفقد إلا شخصا واحدا والبقية مازالت موجودة ولم تغير مواقفها ولا أساليبها وهو مايؤكده فرضهم لعسكري على رأس اللجنة المستقلة للإنتخابات.
الفترة التي مرت من حكم المجلس العسكري لم يتغير فيها شيء الشعب الموريتاني مازال يشكوا الفقر والحرمان.. مازال المواطن عاجزا عن تسديد حاجاته اليومية الدواء غير موجود والبئة غير صالحة وأحياء الصفيح (الكبات) منتشرة، أغلب الأسر الموريتانية عاجزة عن الزيادة على وجبة واحدة في اليوم أما تربية الأبناء ودراستهم فلا يملك الامكانيات لذلك ستتقاعس مردوديات الأجيال القادمة من التعليم نظرا لهشاشته.
باختصار المافيا التي تحكمت في ولد الطايع سجنت وعذبت وأقالت الوزراء والحكومات ونهبت ثروات البلاد هذه المافيا لم تتغير ومازالت تتحكم في سياسة البلد وفي كامل أجهزته.
تحليلنا أن تغيير الثالث من أغسطس جاء من طرف مجموعة من العسكريين خافت على مستقبلها إذا ظل البلد يسير في نفس الطريق وأحست أن لابد من تغيير الرأس لكي يأخذ الوضع نفسا جديدة وتأكد لهم ذلك بعد محاولة الثامن من يونيو وذلك طبعا ليؤمنو ممتلكاتهم وزملائهم الذين أكلوا المال العام طيلة عشرين سنة الماضية ولم يرجعوا ممتلكات وثروات هذا الشعب، هذه المافيا تقوم بالتشريع لدكتاتوري جديد يحكمنا، فها نحن نراهم يلتفون تحت شخص كان قويا أيام معارضته لنظام ولد الطايع، وهو شخص عرفته وخبرته، وكنت معجبا به لفترة طويلة كرمز من رموز المعارضة الوطنية لكننا للأسف نراه اليوم بدء يتغير ليصبح رهينة في يد مافيات الفساد، يخضع لإملاءاتهم ويوافق على شروطهم وعندما يوصلوه للسلطة بالمال العام الذي نهبوه فسيبدأ لنا دكتاتور آخر أخطر من ولد الطايع لأنها ستكون ديكتاتوريا مشرعة دوليا وفي النهاية الشعب هو الضحية، وأنتهز هذه الفرصة لأناشد جميع النزهاء من الممارسين للسياسة أن لا يرتهنوا لهذه المافيا.
الإصلاح:ترأسون كتلة التغيير التي تضم مجموعة من الأحزاب ماهي أولوياتكم في المرحلة الراهنة؟
ولد دلاهي: أولوياتنا في هذه المرحلة هي توعية الشعب حيث بدأنا حملة تعبوية شعبية في كل حي خطابنا للشعب نختصره في الآتي:
أن الشعب وجد فرصة ليقول كلمته فيجب أن يستغلها.. عليه أن يعرف مصلحته في من.. عليه أن يبتعد عن رموز الفساد، هذه أهم أولوياتنا في هذه المرحلة بالإضافة إلى برامجنا لحل جميع مشاكله ورؤانا لحل كل الملفات العالقة والتي سطرناها في وثائقنا.
الإصلاح: لوحظ عدم مشاركتكم لبعض الأحزاب المطالبة برفض الترشحات المستقلة ما السر وراء ذلك؟
ولد دلاهي: صحيح نحن أيدنا حق الترشح المستقل لأنه حق يكفله الدستور لأي فرد وما قامت به بعض الأحزاب من المطالبة برفضه هو نوع من ممارسة الاستبداد ونوع من الإكراه الديمقراطي، ومن أجل الدفاع عن هذا الحق قمنا بتقديم عريضة وقعتها كوكبة من رؤساء الأحزاب والسياسيين والمحامين والاعلاميين ونخبة المجتمع، أكدنا فيها ضرورة الابقاء على هذا الحق وسلمنا نسخة منها لوزارة الداخلية وأخرى لللجنة المستقلة للانتخابات، وإنني أتعجب من تصرف هذه الأحزاب التي تدعي أنها كبيرة ومع ذلك تمارس هذا النوع من فرض الوصاية على خيارات الناس ورغباتهم فلو كانت كبيرة حقا لاكتفت بنفسها ولما صارت إلى هذا الأسلوب المكشوف والذي يظهر أنها غير قادرة بنفسها على الدخول في الانتخالات فصارت تقوم بإكراه الجميع على الدخول فيها والترشح من خلالها، وأعتقد أن من يقوم بهذا النوع لا يمكن أن يكون أمل هذا الشعب.
المسألة الأخرى أن هناك شريحة كبيرة ومن نخبة المجتمع منعت من حقها في تشكيل أحزاب فمن غير المنصف أن نرغمها أيضا في الدخول في أحزاب لاترغب في الدخول فيها، وهنا أريد أن أأكد أن هذه الشريحة أولى من غيرها في السماح لها بتشكيل الأحزاب كيف نسمح لكل من هب ودب بتشكيل حزب ونمنعها هي وهذا نعتبره من الهفوات التي وقع فيها دعاة العدالة والديمقراطية، أنا أعتبرهم أكثر السياسيين ديمقراطية أنا أسميهم الديمقراطيين ودعاة الحرية لأنهم برهنوا على ذلك ولم يستطع أعداؤهم وصمهم بالتهم التي حاولو إلصاقها بهم.
الإصلاح:ماهو موقفكم من الترخيص لحزب إسلامي في البلد وماهي علاقتكم بالوسطيين الاصلاحيين؟
ولد دلاهي: الاصلاحيون الوسطيون هم جزء لا تجزء من مكونات الطيف السياسي نعتبر أنهم أصيلون في المجتمع يحرصون على استقراره ويقدمون الاسلام الصحيح المعاصر في أبهى صوره يجسدون العدالة والحرية في تصرفهم، متمسكون بمبادئهم صامدون عليها صابرون على جميع الظلم الذي لحق بهم، وبفضل ذلك خرجوا منتصرين من جميع الأزمات التي مروا بها، يشكلون رقما صعبا في الخارطة السياسية وهذه حقائق ماثلة للعيان، ونكن لهم كل الاحترام والتقدير وعلاقتنا بهم جيدة، يرفضون الغلو ويحاربوه يحبون قيم الخير والعدالة، نرفض عدم إشراكهم في موضة إقامة الأحزاب والتي لم يعترض على أحد فيها إلا عليهم، ونعتقد أن من حقهم أن يرخص لهم في حزب يحمل قناعاتهم مثل كل التيارات التي سمح لها بالترخيص ونعتبر ذلك مخالفة صريحة وغير مبررة لقيم العدالة والديمقراطية التي نادى بها الحكام الجدد.
الإصلاح: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن انضمام بعض أعضاء الحزب الجمهوري من الضالعين في الفساد إلى بعض الأحزاب ما موقفكم من ذلك وهل تقبلونهم شركاء لكم في نضالكم السياسي؟
ولد دلاهي: أبدا لن نقبل أن ندنس نضالنا بهؤلاء، كيف نقبل شركاء من كانو بالأمس القريب يقولون ويفعلون عكس ذلك ولم يقلعوا عنه المبادرة منهم أو توبة، ولكن فرض عليهم لأن الموضة تغيرت والأسلوب تغير فبدؤوا بتغيير جلودهم.
إن أول توبة نقبلها منهم هي إرجاع مال الشعب الذي نهبوا والمبادرة في التوبة من تدنيسهم لقيم وسمعة هذا الشعب والتبرء من كل ماضيهم العفن.
لن نرضى بمن كانوا بالأمس مشرعين للاستبداد.. مقننين للكتاتورية إلا إذا أعلنوا صراحة وأثبتو بعمل جديد عكس ذلك، ونعتبر أن من تحالف معهم أنه خان أمانة الشعب ودنس تاريخه السياسي واقترف جريمة في حق الشعب الموريتاني الأصيل الذي حرموه ثرواته.. واغتالو البسمة من على شفاه أطفاله.. وفرقوا بين مكونات المجتمع بمحاربتهم للوحدة الوطنية.. ولطخو سمعته وتاريخه الناصع..
إننا نعتقد أنه لو كانت هناك عدالة لتمت ملاحقتهم قانونيا، ونؤكد أن من اعتبرهم حلفاء له سنكون معارضين له ولا فرق بينه مع نظام ولد الطايع، بل هو امتداد له، لأنهما خرجا من مشكاة واحدة، وهو مجرد نسخة منه.
الإصلاح:كيف تقرؤون عدم فتح الملفات السابقة التي انتهجها المجلس العسكري؟
ولد دلاهي: نظن أن الحكام الجدد أخطؤو حين لم يفتحو الملفات السابقة.. أنا أتعجب من من يدعي الاصلاح والتصحيح ويسمي نفسه حركة تصحيحية في حين أنه لم يصحح أي شيء، فلا بد من فتح هذه الملفات وتصحيح وضعيتها ومن هنا نطالب بإطلاق سراح السجناء الذين نعتبر أنهم سجنوا بغير حق وبالمقابل متابعة جميع المجرمين من أكلة المال العام.
إن العدالة لا تتحقق إلا بإرجاع كل شيء إلى نصيبه، لقد قالو بأنه حدث عفو شامل فماذا ينتظر هؤلاء المسجونون بغير حق إذا كانو حقا صادقين فيما يعلنون فالعفو لابد أن يشمل الجميع.
الإصلاح: أعلن قبل أيام عن إنشاء منسقية للأحزاب لماذا لم تدخل كتلتكم في هذه المنسقية؟
ولد دلاهي: نحن أسسنا كتلتنا قبل أن يفكرو هم في هذه المنسقية التي أعلنوا عنها وثانيا لم يدعونا بشكل رسمي ظانين أنهم أحزاب كبيرة لأننا لا نشاطرهم الرأي في كثير من الأمور، ويؤسفنا أن تقوم أحزاب تدعي أنها من يملك الحق وعندها نضال سياسي بكتمان الحق عن الشعب والدخول في جوقة النظام، ونأسف كل الأسف ويحصل لنا دائما الاحراج عندما ندعى من طرف الحكومة لتعرض علينا موضوعا قبل أن يتم النقاش نجدهم وقد صفقو ووافقوا عليه بدون نقاش بل انخرطو في تبريره، قبل أن يعرفوأبعاده ومراميه الحقيقية.
نحن نخالفهم في ذلك نحن نصدع بالحق نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، قناعتنا أن التغيير لابد أن يكون جادا وملموسا لاكلاما ممجوجا تخدر به الشعوب نحن لم نعد في هذا المستوى ولم يعد يغيرنا الكلام المعسول، المهم أن نرى حقائق ماثلة للعيان أنجزت للمواطن تهم معيشته وتعليمه وصحته وتمهد لتغيير شامل يحافظ على أصالته ويلم بها شمله ويعزز بها وحدته الوطنية يشرك بها في صنع مستقبله ولاتكتم عنه الحقائق حينها نقول أنه حدث هناك تغيير.
الإصلاح: هل سترشحكم الكتلة للانتخابات الرئاسية.. ومارأيكم في المترشحين الذين أعلنوا عن ترشحهم للاستحقاقات الرئاسية القادمة؟
ولد دلاهي: هؤلاء الذين ترشحوا للرئاسيات لم يراعو مصلحة الشعب، المواطن يريد من يقدم له شيئا عن طريق البلديات لأنها هي من تقوم بذلك وثانيا النواب أما أن يفكر السياسي الآن في الرئاسيات فذلك معناه أنه لايريد غير نفسه ولم يبحث عن تقديم العون للمواطن لابد أن نحرص أولا على تقديم الحاجات الضرورية للمواطن من توفير الماء له وإصلاح الشوارع وتنظيف المدينة وإسداء الخدمات الضرورية عندها يقتنع المواطن أن هذا الحزب قادر على قيادة ما هو أكبر أما أن نفكر فقط في الرئاسة فذلك رمي لمصلحة الشعب في سلة المهملات، ينبغي التركيز في هذه الفترة على البلديات والنواب وحينما يقدم الحزب أكفاء لتسيير شؤون المواطن حينها يعرف هل سيترشح للرئاسيات أم لا، وأحسب أن ما قام به هؤلاء هو انتحار سياسي.
الإصلاح: ما موقفكم من الملفات التالية: المبعدين – الرق – العلاقات مع الصهاينة - ماضي انتهاكات حقوق الانسان ؟
ولد دلاهي: بالنسبة للمبعدين فالواجب رجوعهم إلى بلدهم، فأنا عندما أسست حزبا معناه أن عندي تصورات واضحة عن كل ملفات البلد وتكون جميع مكونات المجتمع من عرب وبولار وسونونكي وولف سواسية عندي أحبهم جميعا وأحمل حلولا لمشاكلهم، وأي منهم حلت به مشكلة تكون مشكلتي أدافع عنها حتى تحل، وعليه فعلينا أن نعمل جميعا إذا كنا نرغب في مستقبل هذا الشعب أن نعمل على تسوية كل المشاكل التي وقعت فيه بالاعتراف بالذنب والتعويض للمتضررين وإرجاعهم إلى أماكنهم فلا يمكن أن يضيع الوطن بسبب نزوات أفراد يعدون على الأصابع.
أما بالنسبة للرق فيجب أن نعترف بوجوده ونحاربه وهناك قوانين صدرت حوله لكنها لم تطبق ويجب أن نحدث توعية مجتمعية ضد هذه الظاهرة وليس عيبا أن تعترف بالخطأ ثم نعمل على تجاوزه بل العيب أن ندفن رؤوسنا في الرمال، وهناك نوع من العبودية المكشوفة التي يمارسها البعض وهي شراء الأصوات والضغط على الفقراء بالمال لكي يغيرو قناعاتهم فهذا أيضا تجب محاربته.
أما بالنسبة للعلاقات مع الصهاينة فالعيب كل العيب أن تبقى فما دام الشعب الفلسطيني لم ينل حقوقه كاملة ولم يقم دولته على جميع أرضه وتكون عاصمتها القدس فلا يمكن أن يكون هناك أي اتفاق ، ثم إنه إذا حدث هذا كله نحن سنكون الأخيرين في ذلك لأننا بعيدون جدا عن المنطقة، ومن العيب والخيانة أن تبقى هذه العلاقات التي شوهتنا أمام الجميع.
أما ماضي انتهاكات حقوق الانسان فأحسن ماوقع فيها في نظري هو تجربة المغرب وجنوب إفريقيا الاعتراف بالذنب ومحاربته والتعويض للمتضررين، هناك مآسي كثيرة وقعت في ظل النظام الماضي أحدثت شرخا في وحدتنا الوطنية هناك أرامل وأيتام ينتظرون من يأخذ لهم حقهم هناك معذبون أهينت كرامتهم من طرف سجانيهم هناك مواطنون مشردون في العالم وعقول مهاجرة البلد بحاجة لها ولا بد من تسوية وضعيتهم.
الإصلاح:هل من كلمة أخيرة؟
ولد دلاهي: إن كانت لي من كلمة أخيرة فهي رسائل أوجهها من منبركم هذا :
الأولى إلى كافة المناضلين والمعارضين السابقين وخاصة السيد أحمد ولد داداه أن لا يتعاونوا مع المافيات الذين أكلوا مال الشعب وداسوا قيمه وحطموا كبرياءه.
رسالتي الثانية هي إلى الحكام الجدد أن التغيير لابد أن يكون تغييرا في الأعمال وليس في الأقوال فقط.. المواطن يريد أن يعيش.. خفضو عنه الأسعار.. وفرو له الحياة الكريمة .. نظفوا له أحياءه.. لا تحرموه ثرواته.. اعملوا أشياء ملموسة يحس المواطن أنه كريم متساوي مع الغني في كل شيء.. اعطوه عدالة حقيقية لا كلاما معسولا عندها تكونو غيرتم وتكونو حينها حركة تصيحيحية.
11:35 Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
12.10.2005
Discours du vice président du BPC Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi
Intégralité du discours prononcé par Mohamed Ould Sidi Ould Dellahi Président du Parti Mauritanien pour la Défense de l'Environnement (Les Verts) et vice président du Bloc des Partis pour le Changement
Messieurs les Présidents des Partis Politiques
Messieurs les Représentants des Missions Diplomatiques
Messieurs les Représentants de la Presse Nationale et Internationale
Messieurs les Représentants de O.NG
Messieurs les Hautes Personnalités nationales
Militantes et Militants du Bloc des Partis pour le Changement.
Madames, Mademoiselles, Messieurs
Chers invités,
Je voudrais en ma qualité de Premier Vice-Président du Bloc des Partis pour le Changement, commencer par remercier le Président du Bloc des Partis pour le Changement "BPC" pour la clarté et le caractère rassembleur de son discours.
Nous ne nous sommes pas trompés pour l’avoir choisi comme Premier Président du Bloc des Partis pour le Changement en raison de son âge, de son expérience politique et de sa sagesse.
Nous devons savoir qu’il y a une seule Mauritanie, un seul mauritanien mais pas deux Mauritanie, ni deux mauritaniens.
La Mauritanie est justement un pays dont la superficie est de 1.080.000 km² abritant moins de 3 millions d’habitants. Nous avons donc suffisamment d’espace pour vivre ensemble dans l’harmonie, la concorde et la paix. Ce dont nous avons besoin actuellement, c’est de nous unir et de nous rapprocher les uns des autres, en apprenant à nous connaître mutuellement.
Nous avons tous ensemble, soutenu le changement du 03/08/2005 et nous remercions le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie (CMJD) pour avoir fait irruption sur la scène du pouvoir au moment où le peuple mauritanien en avait vraiment besoin. Mais jusqu’ici, les changements intervenus ne sont pas encore à la hauteur des espérances du peuple mauritanien.
Il faut noter que les partis politiques ont été écartés du gouvernement de transition, des trois commissions interministérielles chargées de la transition, de la bonne gouvernance et de la reforme de la Justice. De même les cadres des partis de l’ex-opposition sont absents au niveau des nominations dans les Directions Centrales des Ministères et des Sociétés d’Etat.
En ce qui concerne la bonne gouvernance, on peut se poser légitimement la question de savoir comment est-il possible pour la Mauritanie d’être gouvernée autrement si ce qui prévaut, c’est le maintien en service des hommes qui ont été les piliers de l’ancien régime ?
S’agissant de la Justice, si la nomination du nouveau Ministre est à saluer, il faut savoir qu’à lui tout seul, il ne peut pas faire fonctionner correctement son département, tant ce département est infesté de magistrats qui se sont toujours subordonnés à l’ancien exécutif, appliquant à la lettre ses instructions.
Pour ce qui est de la transition, elle n’a la chance de réussir que lorsque les acteurs politiques et les organisations de la société civile seront étroitement associés à tous les niveaux de son processus.
De même, nous demandons la libération des exclus de l’amnistie c’est-à-dire les détenus d’opinion qui sont encore en détention.
C’est dans le même sens que nous demandons le règlement définitif du problème des déportés, la lumière sur les exécutions extra- judiciaires des civils et militaires de 1986 à 1991 et la reconnaissance des partis politiques qui en font la demande, en particulier le PCD .
Nous demandons enfin aux nouvelles autorités d’accorder à la protection de l’écosystème mauritanien une attention particulière, tant cet écosystème est fragile parce qu’exposé continûment à la sécheresse et à la désertification. Dans ce domaine doit être conçue une politique nationale pérenne qui devra déterminer dans une large mesure toutes les stratégies liées à l’industrialisation et à l’équipement en infrastructures de base : autoroutes, routes, ponts, ports et aéroports….
Madames, Mademoiselles, Messieurs, ce sont là quelques aspects de l’orientation politique du "Bloc des Partis pour le Changement" (BPC) que j’ai tenu à partager avec vous. Je vous remercie.
Le Vice-Président du Bloc
des Partis pour le Changement
Mohamed O. Sidi O. Dellahi.
13:11 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note